رئيس موانئ أبو ظبي يعلن عن منطقة صناعية إماراتية ضخمة شرق بورسعيد بمساحة 20 كيلومتر مربع – خبرنا
أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، حيث شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وفقًا لتصريحاته، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، مما يجعل الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر. هذا التطوير يعكس الجهود المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتجارة، خاصة مع التركيز على فرص الاستثمار الجديدة التي تستهدف تحسين البنية التحتية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
منطقة صناعية إماراتية شرق بورسعيد: نموذج للتعاون الاستراتيجي
في سياق هذا التطور، أعلن الشامسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية إماراتية بمساحة 20 كيلومتر مربع شرق بورسعيد. تهدف هذه المنطقة إلى استغلال الخبرات الإماراتية في مجال الإدارة البحرية والصناعية، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز دور مصر كمركز صناعي عالمي، حيث سيتم استثمار الموقع الاستراتيجي للمنطقة، الذي يقع بالقرب من قناة السويس، لتسهيل حركة التجارة الدولية وتعزيز الإنتاج المحلي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق آلاف فرص العمل في قطاعات مثل التصنيع واللوجستيات، مما يدعم الاقتصاد المصري ويشجع على الشراكات الدولية.
تطوير المناطق الإنتاجية في ظل التغيرات الجيوسياسية
يأتي تطوير هذه المنطقة الإنتاجية في وقت يشهد تغيرات جيوسياسية هامة، مما يفتح أبوابًا لاستغلال المواقع الاستراتيجية مثل شرق بورسعيد لتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي للصناعة العالمية. من خلال هذا الاتفاق، تهدف الإمارات إلى نقل خبراتها في إدارة الموانئ والمناطق الحرة، مما يساعد في تحويل المنطقة إلى وجهة جذابة للشركات العالمية. هذا النهج ليس محصورًا بالبنية التحتية فحسب، بل يشمل أيضًا برامج تدريبية وتكنولوجية لتطوير الكوادر المحلية، مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. على سبيل المثال، ستكون هناك فرص لدمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، مما يجعل المنطقة نموذجًا للاستدامة البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون بين الدولتين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تأثيرات سلاسل التوريد العالمية والتغيرات في أسواق الطاقة. من المتوقع أن يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث بلغت القيمة الحالية للاستثمارات الإماراتية حوالي مليارات الدولارات في مجالات متنوعة. هذا التوسع لن يقتصر على شرق بورسعيد، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى في مصر، مما يعزز الروابط التجارية ويفتح فرصًا جديدة للشراكات. في الختام، يمثل هذا الاتفاق خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد إقليمي قوي، يعتمد على الابتكار والتعاون المتبادل، مما يضمن استدامة النمو وتعزيز الاستقرار في المنطقة.