ما هي حقيقة الغاء التوقيت الصيفي في مصر؟ مجلس الوزراء يرد على هذه الأخبار

بعد انتشار عدة شائعات فيما يخص الغاء التوقيت الصيفي في مصر مع بداية المواعيد الجديدة للغلق المتاجر وهذا من الجمعة الموافق 5 يوليو، بدأ تساؤل كثير من المواطنين المصريين عن حقيقة هذا الأمر وصحته، فقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بتوضيح عدة تفاصيل حول حقيقة هذه الأخبار وتوضيح قوانين التوقيت الصيفي والشتوي الجاري العمل بهم في الدولة والموعد الحقيقي لإلغاء التوقيت الصيفي في مصر.

الغاء التوقيت الصيفي في مصر

تداول المواطنون مؤخرا بعض الأخبار حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر، وذلك بدايةً من اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، باعتبار أن  ذلك مزامنًا للمواعيد الجديدة الخاصة بإغلاق المتاجر ،وقد خرج المركز الإعلامي الخاص بمجلس الوزراء ببيان رسمي يوضح حقيقة هذا الأمر، وقد نص هذا البيان على أن جميع الأخبار التي يتم تداولها حول الغاء التوقيت الصيفي خاطئة، وما هي إلا مجرد شائعات مغردة، وأنه لا توجد أية قرارات رسمية تنص على بدء الغاء التوقيت الصيفي من الجمعة 5 يوليو 2024.

ومن خلال هذا البيان أيضا قام المركز الإعلامي بتوضيح عدة أشياء، تتضمن هذه التوضيحات أن مواعيد التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي لا تتغير تبعا لقرارات، ولكنها تعمل وفقا لقانون مستمر وهو قانون 24 التابع لسنة 2023.

قانون تغيير التوقيت في مصر

بعد توضيح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في البيان الصادر بخصوص شائعة الغاء التوقيت الصيفي أن التوقيت الصيفي والشتوي يعملان وفقا لقوانين رسمية وليست قرارات وهو قانون 24 لسنة 2023، فبدأ التساؤل حول نص هذا القانون، وينص هذ القانون على أنه اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل حتى آخر خميس في شهر أكتوبر تكون الساعة في جمهورية مصر العربية مقدمة 60 دقيقة.

الموعد المحدد لانتهاء التوقيت الصيفي

وبعد أن قام المجلس الإعلامي بنفي هذه الشائعات التي تدور حول الغاء التوقيت الصيفي بدءا من اليوم الجمعة، تساءل الناس عن الموعد الحقيقي لإلغاء التوقيت الصيفي.

ووفقا لما وضحناه في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي والشتوي، فأنه من المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر بتأخير الساعة 60 دقيقة بدءا من أول جمعة في شهر نوفمبر 2024، حيث أنه بوصول الساعة إلى الثانية عشر منتصف الليل فتعود تلقائيا 60 دقيقة إلى الحادية عشر ليلا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *