في لفتة إنسانية من السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية دولة الجزائر العربية وقع سيادته أمس الخميس الموافق 4 يوليو 2024 على مرسومين رئاسيين وذلك بعد أن تمت الاستشارة من المجلس الأعلى للقضاء وبمناسبة الذكري 62 لعيد الاستقلال، ومجمل المرسومين كانوا بالعفو الرئاسي عن مجموعة من النزلاء والمحبوسين، وحدد كل مرسوم القضايا المشمولة بالعفو والأخري المستثناة منه، وجاء ذلك بغرض إسعاد الأسر وأهالي النزلاء وإدخال السرور عليهم في عيد استقلال الدولة رقم 62، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.
بالعفو الرئاسي عن النزلاء
صدر مرسوم رئاسي أس الخميس من السيد رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون والذي يتعلق بالعفو الرئاسي عن عدد كبير من النزلاء والمساجين بالقضايا المشمولة بالعفو وبلغ عدد المشمولين 8049 محبوس وذلك بمناسبة احتفال دول الجزائر بالذكري 62 لعيد الاستقلال، وكشف المرسوم عن القضايا التي لا يمكن إدراج مرتكبيها تحت بند العفو، أما باقي النزلاء سيبدأ البت في قضاياهم اليوم من قبل مصلحة السجون الجزائرية ليتم تنفيذ إجراء العفو عنهم وعودتهم إلى أهاليهم
الفئات المشمولة بالعفو الرئاسي
نص المرسوم الرئاسي الثاني الصادر من رئيس الجمهورية الجزائرية على شمول العفو بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أوالتكوين وذلك للموسم 2023 – 2024 على أن يتم العفو عنهم خلال يومين بحد أقصي وفقاً لنص المرسوم.
القضايا الغير مشمولة بمرسوم العفو
هناك بعض القضايا والتي لا تندرج تحت بند العفو الرئاسي عن النزلاء وهم:
- كل من قام بارتكاب جرائم متعلقة الإرهاب والتقتيل والقتل.
- كما لا يندرج تحت القرار مرتكبي جرائم الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة.
- قضايا تزوير المحررات الرسمية والعمومية.
- كذلك جرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المتسبب في عاهة.
- لا يندرج تحت العفو مرتكبي جرائم الاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أوبالأعضاء، عصابات الأحياء.
- كما يتم استثناء جرائم وضع النار عمدا في الأموال.
- لن يتم الأعفاء عن مرتكبي الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة،.
- القضايا المتعلقة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أوالهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام.
- كل جرائم تهريب المهاجرين.
- كما لا يندرج تحت العفو جرائم المخدرات بكل أصنافها.
- ثم قضايا تزوير النقود.
- كذلك كافة جرائم التمييز وخطاب الكراهية.
- لن يتم الإعفاء عن مرتكبي جرائم جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع.