كشفت المؤسسة العامة عن الفئات المشمولة بتعديلات نظام التقاعد المدني، وذلك قبل ساعات قليلة عن موافقتها على النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، جاء هذا القرار بموافقة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاجتماع الذي عقد في 3 يوليو 2024، وشمل هذا الاجتماع عددامن القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء السعودي.
الفئات المشمولة بتعديلات نظام التقاعد المدني
وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء السعودي، فإن الفئات المشمولة بتعديلات كلا من نظام التقاعد المدني وأيضا نظام التأمينات الاجتماعية الحاليين هي كما يلي:
- المشتركون الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة هجرية ولديهم أقل من 20 اشتراك في تاريخ سريان التعديلات الجديدة، سواء كانت هذه المدد في نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو بمجموع المدد بينهما.
- تطبق التعديلات على هذه الفئات بشكل تدريجي بحيث يكون العمر القانوني للتقاعد بين 58 و65 سنة ميلادية، وتكون فترات الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر تتراوح بين 25 و30 سنة اشتراك.
الفئات غير المشمولة بنظام التقاعد الجديد
أما عن الفئات المشمولة بتعديلات نظام التقاعد المدني، فهم المشتركون الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة هجرية أو أكثر، أو لديهم 20 سنة من الاشتراك فأكثر في تاريخ سريان التعديلات الجديدة، سواء كانت المدد على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو بمجموع المدد بينهما، ولا تشمل هذه الفئات أي تعديل.
نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الفئات المشمولة بتعديلات نظام التقاعد المدني، هم فئات معينه، ويشمل النظام الملتحقين الجدد في كل من القطاعين العام والخاص، بشرط تحقيق عدد من الشروط والضوابط الهامة التالية:
- ألا يكون المستفيد مشتركا في نظام تقاعد الخدمة المدنية ولا توجد لديه مدد سابقة أو اشتراكات.
- ألا يكون الشخص من المستفيدين الحاليين من نظام التأمينات الاجتماعية.
رفع سن التقاعد إلى 65 سنة
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يجري رفع سن التقاعد تدريجيا بمعدل أربعة أشهر حسب الشرائح المذكورة في النظام الجديد، يطبق هذا على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 48 سنة وستة أشهر وقت صدور القرار، كما يرفع سن التقاعد إلى 65 سنة للمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 29 سنة فقط، ولا يتم تطبيق هذا القرار على فئات أخرى، إلا بصدور قرار رسمي من الجهات المختصة لذالك.