التشريع والرأي يعلن تفاصيل مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

في اليوم الخميس الماضي الموافق  19 فبراير 2026  نشر ديوان الرأي والتشريع مسودة مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي لسنة 2026، علمًا بأن مجلس الوزراء في اخر جلسة انعقدت برئاسة رئيس  الوزراء جعفر حسان أقر بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي للعام الجاري.

 تفاصيل مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

كشفت دائرة التشريع والرأي نشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026 وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره، وهذا المشروع في إطار مراجعة تشريعية تهدف إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي فيما يواكب سوق العمل وكل التغييرات الاقتصادية.

نص مسودة الضمان الاجتماعي المعدل

وفقًا للمعلن عنه فإن دائرة التشريع والرأي كشفت تفاصيل المسودة، وإليكم نبذة عما ورد فيها:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026) ويقرأ مع القانون الأصلي رقم (1) لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء تعريف (رئيس المجلس) والمعنى المخصص له الوارد فيها.

ثانيا: بإلغاء تعريف (المدير العام) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-

رئيس المجلس: المحافظ.

المحافظ: محافظ المؤسسة.

النائب للتأمينات: نائب المحافظ للشؤون التأمينية.

النائب للاستثمار: نائب المحافظ لشؤون الاستثمار.

ثالثا: بإلغاء تعريف كل من (صندوق الاستثمار) و(رئيس صندوق الاستثمار) والمعنى المخصص لهما الواردين فيها.

رابعا: بإلغاء عبارة (راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (راتب التقاعد) والاستعاضة عنها بعبارة (راتب التقاعد الوجوبي).

خامسا: بإلغاء تعريف (المعالون) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-

المعالون: أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم وفقا لأحكام هذا القانون.

سادسا: بإضافة تعريف (السن القانونية) إلى آخرها بالنص التالي:-

السن القانونية: سن التقاعد الوجوبي المحدد في المادة (62) من هذا القانون.

آراء الخبراء والنواب

من الجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة جعفر حسان أثار جدلاً واسعًا بين الخبراء والنواب، حيث انتقد موسى الصبيحي هذه التعديلات وهو خبير التأمينات والحماية الاجتماعية خاصة ببند السماح للمؤمن عليه الذي بم بستوفى شروط الراتب التقاعدي بالتقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وبرر الانتقاد أن ذلك لا يتوافق مع الهدق الخاص بالمؤسسة وهو توفير أمن الدخل المستدام للمواطن.