الكويت تضع ضوابط جديدة لمعالجة وضع من سُحبت منهم الجنسية

ضوابط معاملة من سحبت منهم الجنسية الكويتية

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الضوابط المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية استنادًا إلى بند الأعمال الجليلة. هذه الضوابط تتضمن الإجراءات والتوجيهات والمزايا المقدمة، بالإضافة إلى حالات وقف المزايا وتفاصيل أخرى هامة.

إجراءات متعلقة بالجنسية المفقودة

أكدت الوزارة على أهمية تسهيل الإجراءات والتأكيد على استمرار استفادة المعنيين من المزايا الممنوحة. حيث سُمح بالسفر بالجوازات الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتبارًا من 20/7/2025 لجميع من صدرت بحقهم مراسيم قبل هذا التاريخ. كما يهدف ذلك إلى مساعدة الأشخاص في تعديل أوضاعهم القانونية.

يستلزم على الأشخاص المعنيين الالتزام الكامل بالتعليمات المتعلقة بتعديل وضعهم القانوني عبر التنسيق مع ممثلي سفاراتهم لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة، أو أي جواز سفر رسمي يمكّنهم من الإقامة القانونية في البلاد. كما يجب الالتزام بمهلة تعديل الوضع التي حُددت بسنة كاملة من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية لضمان استمرار الاستفادة من المزايا.

تتضمن المزايا الممنوحة البقاء في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقد صادر عن ديوان الخدمة المدنية مع عدم جواز تولي المناصب القيادية. كما يحق للمسحوبة جنسيته الالتحاق بمؤسسات التعليم والاستمرار في مراحل الدراسة المختلفة بما في ذلك الماجستير والدكتوراه، إلى جانب إمكانية الاستمرار في الدراسة ضمن برامج البعثات الداخلية والخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح له بالاحتفاظ بسكن خاص واحد في الكويت، حيث يتم استثناء الأفراد الذين يمتلكون أكثر من سكن بسبب تعدد الزوجات. كما أن من يستكمل بناء وحدته السكنية يحتفظ بمنزله شرط الالتزام بسداد المبالغ التي تم الحصول عليها من بنك الائتمان ضمن فترة أقصاها سنة.

أما بالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية، فيُمنح من سحبت جنسيته مهلة تصل إلى خمس سنوات لتحويل ملكيتها سواء بالبيع أو الهبة. وتُوقف المزايا في حال صدور حكم نهائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما يمكن للشخص المعني التقديم بتظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب الجنسية وفق القرارات المنظمة لهذا الشأن. من الضروري الالتزام بالتعليمات المحددة ومراجعة الجهات المعنية لتحديث البيانات وضمان تسوية الأوضاع القانونية.

تؤكد وزارة الداخلية على حرصها في تطبيق القوانين بإنصاف وشفافية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للحالات المشمولة ببند الأعمال الجليلة، لضمان استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.