أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن مجلس الوزراء قد أصدر موافقة سامية على تعديلات قانون المعاشات التقاعدية في السعودية وذلك بتعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الإجتماعية ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية.
تعديلات قانون المعاشات التقاعدية في السعودية
قد تضمن تعديل الفقره 6 من الماده الثالثة من نظام تبادل المنافع مما يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول للحصول على المعاش قبل بلوغ سن ال 60، وذلك بمجموع المدد في التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية، وبينت المؤسسة أن تعديل هذه الفقرة من نظام تبادل المنافع يهدف لحفظ الحقوق وتحقيق الطمأنينة والإستقرار بين الموظفين الذين تم تحويلهم من نظام التقاعد المدني و تغطيتهم بنظام التأمينات الإجتماعية.
كما تضمن القرار الموافقه على تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام التقاعد المدني وذلك باحتساب المكافأة على أساس نسبه 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة واحتسابها على أساس نسبه 10% من المرتب السنوي عن كل سنه محسوبه في التقاعد إذا كان إنتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي وإضافة مادة برقم 23 مكرر والتي تقضي باشتراط بلوغ سن ال 60 أو الوفاه ايهما أسبق لصرف المكافأة لمن لم تتوفر لديهم شروط إستحقاق المعاش التقاعدي وإتاحة الحصول على معاش تقاعدي للموظف الذي انتهت خدمته قبل بلوغ سن ال 60 ولم تتوفر لديه مده مؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك بتقرير حكم حصوله على المعاش عند بلوغه سن 60 إذا كانت مده خدمته 10 سنوات فأكثر مع إتاحة حصوله على ذلك المعاش بإضافة مده اعتبارية إذا كانت مدة خدمته خمس سنوات فأكثر ولم تبلغ 10 سنوات.
تعديلات نظام التأمينات الإجتماعية
وشملت التعديلات كذلك تعديل الفقره 3 من الماده الحادية والأربعين من نظام التأمينات الإجتماعية وذلك عن طريق وضع صلاحية تحديد الحالة التي يحق فيها للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون إنتظار بلوغ سن 60 أو حدوث عجز وذلك طبقا إلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الإجتماعية ،يشار الى أن التعديلات تهدف لحماية المشترك عبر تعزيز الحماية التأمينية كما تشجع على إستمرار فئات المشتركين تحت مظلة الحماية التأمينية بالإضافة لتقديم المنافع التأمينية لجميع فئات المشتركين.