كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية الجديدة الخاصة بشهر يوليو 2024، لافتة إلى أنه يجب على المنشآت التي تخضع لضريبة القيمة المضافة في قطاع الأعمال التي يكون إيراداتها السنوية والخدمات والسلع أكثر من 40 مليون ريال، من سرعة تقديم إقراراتها الضريبية لهذا الشهر في المواعيد المحددة التي نوضحها لكم في السطور التالية.
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يوليو 2024
وتتمثل المواعيد المحددة من قبل الهيئة في الآتي:
- آخر موعد لتقديم ودفع ضريبة الاستقطاع لشهر يونيو سيكون في 10 يوليو 2024.
- آخر موعد لتقديم ودفع ضريبة السلع الانتقائية لشهري مايو ويونيو سيكون في 15 يوليو 2024.
- آخر موعد لتقديم ودفع ضريبة القيمة المضافة لشهر يونيو سيكون في 31 يوليو 2024.
- آخر موعد لتقديم ودفع ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية والربع الثاني لهذا العام 2024 سيكون في 31 يوليو 2024.
تعرفوا على مواعيد تقديم #الإقرارات_الضريبية لشهر يوليو. #زاتكا pic.twitter.com/WKXkSFbp6F
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 1, 2024
مع العلم أنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة على الرابط التالي: zatca.gov.sa، أو يتم التقديم والدفع عن طريق تطبيق الهيئة على الهواتف الجوالة ZATCA، مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يخالف المواعيد المحدد لتقديم الإقرار سيعرض نفسه إلى غرامة مالية.
هيئة الزكاة والضريبة تدعوا لتقديم الإقرارات الضريبية
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنه يجب تجنب غرامة التأخير لعدم تقديم الإقرار في المواعيدة المحددة لها والتي تكون من بين 5 إلى 25% من القيمة الأساسية للضريبة المستحقة، وللتعرف على المزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الهيئة عبر:
- الرقم الموحد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على رقم 19993 طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
- أو عبر منصة إكس عبر الصفحة الرسمية لها “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”.
- كما يمكنك التواصل من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).
- عبر خدمة المحادثات الفورية (zatca.gov.sa).
تقديم الإقرارات في مواعيدها
يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه الهيئة أصحاب المنشآت والأفراد من سرعة وضرورة تقديم الإقرارات الضريبية ولـ ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم في المواعيد المحددة، تفاديًا للوقوع تحت طائلة الغرامات المالية وتوقيع العقوبات والمخالفات المقررة في اللوائح المنظمة الأساسية.