أعلن مجلس الضمان الصحي السعودي بالتعاون مع هيئة التأمين، عن إصدار قرار هام يتعلق ببدء العمل بـ إلزامية التأمين على العمالة المنزلية، وفقد عدد من الاشتراطات الأساسية لتنفيذ الخدمة في كافة أنحاء المملكة، على أن تشمل العمالة المسجلة لدى صاحب العمل، أو في المنشآت المختلفة، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق منصة مساند في تحويل جميع الرواتب الخاصة بهذه العمالة عبر المحافظ الرقمية المعتمدة.
اشتراطات قرار تطبيق التأمين الإلزامي على العمالة المنزلية
أما عن الاشتراطات المقرر من قبل مجلس الضمان الصحي لبدء تطبيق قرار التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية، فتتمثل في الآتي:
- تطبيق القرار في حال تجاوز عدد العمالة المنزلية عن 4 أشخاص.
- تطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة.
- الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي.
- الحصول على موافقة شركة التأمين الصحي.
- التأمين يشمل جميع العمالة بلا استثناء.
توفير الرعاية الصحية الكاملة للعمالة المنزلية
وأوضحا مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين، أن القرار الجديد يأتي في إطار توفير عدد من الأهداف الأساسية والهامة التي تعود بالنفع على العمالة وأصحاب العمل في الوقت ذاته، وتتمثل هذه الأهداف في الآتي:
- تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية.
- توفير الوقاية الصحية لهم.
- وتمكين أصحاب العمل من تحقيق العدالة والشفافية.
- تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.
- ضمان استدامة التغطية الصحية.
- دفع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لتوفير منتجات جديدة.
- توفير العديد من الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية.
ومن جانبها وفي أول تعليق لها على القرار الجديد، أشارت السيدة “إيمان الطريقي” المتحدثة باسم مجلس الضمان الصحي، إلى أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية المقررة تتضمن بعض الجوانب الهامة التي توفر ميزات كبيرة للعمالة المنزلية، فتتضمن الآتي:
- الرعاية الأولية والصحة العامة والحالات الطارئة.
- كما تشمل أيضًا تغطية التنويم في المستشفى.
- عدم المشاركة في نسبة التحمل.
- تشمل المعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد.
- بالإضافة إلى توفير التغطية لحالات التطعيمات والفحوصات المختلفة.