زيادة مرتقبة في منح ومعاشات المتقاعدين في الجزائر.. خطوة جديدة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين وتعزيز العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة – شبكة أطلس سبورت
في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والمساعي الحثيثة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين تبرز مسألة زيادة منح ومعاشات المتقاعدين في الجزائر كأحد الملفات الاجتماعية ذات الأهمية البالغة، فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في الأجور والمعاشات التقاعدية بما يضمن توفير حياة كريمة لفئة المتقاعدين التي قدمت الكثير للوطن خلال سنوات العمل، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة ومستمرة من المتقاعدين، كما تعكس هذه المبادرات التزام الدولة الجزائرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
زيادة منح ومعاشات المتقاعدين في الجزائر
تم الإعلان من قبل رئاسة الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والعمل والتضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين تتراوح نسبها ما بين 5% و 10% وذلك بحسب الرتبة والمستوى الوظيفي السابق لكل فئة:
- المتقاعدون المدنيون: يستفيد الأشخاص الذين تقل معاشاتهم الشهرية عن 40,000 دينار جزائري من زيادة بنسبة 5%.
- المتقاعدون العسكريون: تتراوح نسبة الزيادات بين 7% و 10%، ويتم تحديدها حسب مدة الخدمة والرتبة العسكرية التي شغلها المستفيد قبل التقاعد.
- الضباط وضباط الصف المتقاعدون: نفذت زيادات تصاعدية تتوافق مع المراجعة السنوية للأجور بما يضمن تحسين وضعهم المالي.
- وقد تم تضمين هذه الزيادات ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2025 مع التعهد بصرف الفروقات بأثر رجعي اعتبارا من شهر يناير من نفس السنة.
أسباب ودوافع الزيادات في معاشات المتقاعدين
لا تقتصر الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات على مجرد الاستجابة لمطالب النقابات وممثلي المتقاعدين بل تمتد لتشمل أهدافا استراتيجية أوسع وأكثر شمولا، تهدف في مجملها إلى تحسين الوضع المعيشي وتعزيز التوازن الاجتماعي والاقتصادي:
- تسعى هذه الزيادات إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والعيش بكرامة.
- وتعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية إذ تساهم في تقليص الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع وتوفير حد أدنى من التوازن بين الرواتب ومستوى المعيشة.
- كما تأتي هذه الزيادات كجزء من سياسة الدولة في مواكبة التحولات الاقتصادية وضبط الأجور بما يتماشى مع تقلبات السوق ومستوى التضخم.
- ولا يمكن إغفال البعد الرمزي لهذه الخطوة، حيث تعد بمثابة اعتراف وتقدير للمتقاعدين والعسكريين الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة الوطن وهو تكريم معنوي ومادي يعكس اهتمام الدولة بمصالحهم واحتياجاتهم.