أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية عن إلزام المتسببين في إتلاف المرافق العامة بغرامة تكاليف إصلاح حيث قامت الوزارة بوضع مجموعة من القواعد التنفيذية التي تهدف إلى حماية المرافق العامة داخل الدولة، وتم طرح هذه القواعد على منصة استطلاع لتحديد آليات عمل الوزارة.
إلزام المتسببين في إتلاف المرافق العامة بغرامة تكاليف إصلاح
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان داخل المملكة العربية السعودية عن وضع قرار رسمي بإلزام جميع المخالفين للنظام المخصص للمرافق العامة بسداد تعويض عن كافة الأضرار التي يتم إلحاقها بالمرفق أو شخص آخر، ويشتمل هذا على تكاليف إصلاح التلف الذي أدى إلى حدوثه حسب تقدير الثمن ومن ثم توقيع الغرامات المقررة على المخالفين.
سداد تكاليف الإصلاح
كما أكدت الوزارة أنه من الضروري على المخالف الالتزام بسداد تكاليف الإصلاح، والضرر الذي ألحق بالطريق أو مرافق الطرق بسبب حوادث السير وفقًا لنسبة مسؤولية المخالف عن الحادث بحسب تقارير الجهة المختصة بالأمر، وبحسب اللائحة التنفيذية يتم معاقبة كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق بغرامة بنسبة 75% من قيمة تكاليف الإصلاح، لافتة إلى سريان غرامة بنسبة 5% من قيمة التكاليف على شرط ألا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي، ذلك في حالة التنسيق مع الجهة المعنية والحصول على الترخيص المطلوب.
معاقبة المتعديين على الطرق وقنوات المياه
كما أشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلا أنه سيتم معاقبة أي شخص يتعدى على الطرق أو قنوات تصريف السيول للاستفادة من خدماتها بشكل غير مشروع بدفع غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، يجب العلم أيضًا بأن الوزارة فرضت غرامة 3 آلاف ريال على أي شخص يتعدى الطريق لإسقاط الأتربة، مشددة على أن القرارات داخل حيز التنفيذ فيما يخص إلزام المتسببين في إتلاف المرافق العامة بغرامة تكاليف إصلاح، وأكدت أيضًا على الغرامة الخاصة بكل إتلاف يتم صنعه، والنسبة المطلوب سدادها إلى الجهات المعنية بالكامل، وذلك القواعد ضمن التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة الذي قدمته على منصة استطلاع.