تعمل الحكومة التونسية على رفع مستوي معيشة مواطنيها وقد صدر قرار رئاسي عاجل برفع حد أدنى للأجور والمعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5% وجاء ذلك لرفع معاشات المستفيدين ليتمكنوا من مواكبة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، وقد تداولت أنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي تؤكد على صرف زيادة 500 دينار للقطاع العام أيضاً، وفينا يلي التفاصيل.
رفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص
صرحت الرئاسة أمس الخميس الموافق 27 يونيو 2024، إن الحكومة التونسية سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص وذلك بنسبة 14.5%، في خطوة تهدف للسيطرة على الصعوبات الاقتصادية، كما أكدت على أنه سيتم إقرار الزيادة اعتبار من مايو 2024 وبأثر رجعي، أما الزيادة الثانية فستكون في يناير القادم لعام 2025 بنسبة 7.5%، ثم أكدت الحكومة التونسية على أن الزيادة ستشمل مليون متقاعد في القطاع الخاص، كما أن الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينار أي 147 دولار، ويعد واحد من أدني الأجور في العالم.
الأوضاع الاقتصادية في تونس
تواجه دولة تونس أزمة مالية حادة وذلك بسبب تعطل برنامج محتمل مع صندوق النقد والذي كانت يتحصل تونس بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار ولكن الاتفاق قد تعثر، وجاء تقرير البنك الدولي كما يلي:
- الانتعاش الاقتصادي تعثر بشكل مفاجئ عام 2023.
- كما أن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلي 0.2% في الربع الأول من العام مقارنة بالعام الماضي.
- ثم أوضح تقرير البنك أن معدل البطالة بلغ 16.2% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
زيادة 500 دينار للقطاع العام بتونس
انتشرت أخبار عبر صفحات التواصل تؤكد على صدور قرار رئاسي من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بصرف 500 دينار زيادة بأجور القطاع العام، ولكن الحكومة التونسية نفت ذلك وأكدت على أن ما هو متداول غير رسمي المصدر، والزيادة قاصرة فقط على أجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص.
موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور تونس
أقرت الحكومة التونسية بأن القرار سيتم تنفيذه بداية من يوليو 2024، ولكن القرار الرسمي يبدأ من مايو 2024 بأثر رجعي، بنسبة زيادة 14.5%، كما أن هناك زيادة أخري ستطبق بمشيئة الله في يناير القادم بنسبة 7.5%.