“الحكومة الإماراتية”.. تعلن إصدار التأشيرة الموحدة لدول الخليج بحلول عام 2024-2025

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطط لإصدار تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2024 أو 2025، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي، هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل السفر والسياحة بين دول الخليج العربي، وتعزيز التعاون السياحي بين هذه الدول، تعتبر التأشيرة الموحدة خطوة استراتيجية مشابهة لنظام تأشيرة “شنغن” الأوروبية، مما يسهل على الزائرين التنقل بين دول الخليج باستخدام تأشيرة واحدة.

الموعد الخاص بتفعيل التأشيرة الموحدة لدول الخليج

أوضح وزير الاقتصاد أن العمل جارٍ على تطوير الأنظمة اللازمة لتنفيذ التأشيرة الموحدة، وأنه من المتوقع أن يتم البدء في تطبيقها بحلول عام 2024 أو 2025، يتم حاليا مناقشة التفاصيل النهائية لتفعيل التأشيرة الموحدة في القمة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي، ستتيح هذه الخطوة تعزيز السياحة البينية، حيث ستتمكن الدول الخليجية من تقديم تجربة سفر متكاملة وسلسة للزوار.

ضرورة خلق الاستدامة في السياحة

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود تعزيز الاستدامة في القطاع السياحي، خصوصا في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها دول الخليج، أكدت الحكومة الإماراتية على أهمية تطوير البنية التحتية السياحية وتحسينها بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل، تسهم السياحة المستدامة في دعم الاقتصادات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

أشارت الجهات المسؤولة إلى ضرورة التركيز على تحسين أداء القوى العاملة في قطاع السياحة وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، مما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية تجذب السياح وتضمن رضاهم.

تحسين البيئة التحتية السياحية

أشارت الحكومة إلى ضرورة التركيز على تحسين أداء القوى العاملة في قطاع السياحة وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات الحديثة، يشمل ذلك تقديم التدريب المستمر للعاملين في هذا القطاع، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للسياح، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الدول الخليجية على تطوير المرافق السياحية والبنية التحتية لضمان تجربة سياحية مريحة وجذابة.

تمثل التأشيرة الموحدة لدول الخليج العربي خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون السياحي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير القوى العاملة، يمكن لدول الخليج أن تحقق تقدم كبير في قطاع السياحة، مما يسهم في دعم الاقتصادات المحلية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز تجربة السياح.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *