النيابة العامة السعودية تشدد عبر بيان رسمي على حظر كافة أشكال التحرش مع فرض عقوبات للمخالفين

أعلنت النيابة العامة السعودية، من خلال بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر سابقا أكس حاليا، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وتضمن ذلك البيان الحديث حول حظر كافة أشكال التحرش، وأشارت أيضا بأن ذلك النظام يتضمن عقوبات صارمة وحازمة لكافة المخالفين، والتي تكون لمرتكبين تلك الجريمة.

بيان النيابة العامة السعودية ضد التحرش

أشار البيان بأن عقوبة التحرش يتم مضاعفتها إذا كانت الضحية طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن يخالف ذلك يعاقب كالآتي:

  • يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية تصل إلى 300000 ريال سعودي، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
  • يكون ذلك في إطار الجهود التي تتم للحد من جرائم التحرش، وكذلك العمل على حماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم.

الاستعلام عن قضية في النيابة العامة برقم الهوية

تعتبر خدمة الاستعلام عن قضية برقم الهوية، في المملكة، من أكثر ما يهم المواطنين والمقيمين، وذلك للتعرف على حالة القضايا الخاصة بهم بشكل فوري ومباشر، دون الذهاب إلى مقر النيابة والانتهاء من الخدمة إلكترونيا، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

  • يتم الدخول على موقع وزارة العدل.
  • من ثم يتم تسجيل الدخول، واختيار ايقونة الاستعلام عن معاملة.
  • إدخال رقم الهاتف بالخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على أيقونة تحقق.
  • ستحصل على رسالة بها كود التحقق قم بإدخاله.
  • كتابة رقم الهوية الوطنية وباقي المعلومات الأخرى.
  • التأكد بأن كافة البيانات التي تم إدخالها بشكل صحيح.
  • أخيرا يتم الضغط على أيقونة عرض وستظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالقضية.

خطوات حجز موعد النيابة العامة السعودية

يمكن للمواطنين حجز موعد النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

  • يتم الدخول على موقع النيابة العامة السعودية.
  • من ثم يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • كتابة الاسم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.
  • قم بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الموحد.
  • الضغط على خدمة طلب زيارة.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • بعد ذلك كتابة رقم القضية وسبب الزيارة.
  • أخيرا الضغط على أيقونة حجز موعد، لتحصل عليه وابلاغك بذلك.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *