صرحت الحكومة العراقية منذ قليل متمثلة في محمد شياع السوداني عن صرف مكافأة مالية مقطوعة بقيمة 4 ملايين دينار لمجموعة من الفئات وذلك بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك وزارة المالية العراقية وذلك بموجب أحكام المادة السابعة والثامنة من القانون الخاص بالخدمة الجامعية 23 لعام 2008 الذي تم تعديله وكذلك المادة رقم 10 من القانون الخاص بالعجز الصحي رقم 11 لعام 1999، وهذا الخبر تم نقله الآن على شبكات الإنترنت وعلى الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
صرف مكافأة مالية مقطوعة 4 ملايين دينار
صرح اليوم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن صرف مكافأة مالية مقطوعة وذلك لموظفي الخدمة الجامعية عن كل بحث يتم نشره في المجالات العالمية من ذوات الرصانة (Impact Factor)، ولقد تضمن هذا القرار التزام الإدارة بصرف الراتب الخاص بالخدمة الجامعية فضلاً عن مخصصاتها حال تمتعه بإجازة مرضية.
كما أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة العراق بأنها ستقوم فعليًا بفتح الدراسات العليا بالكليات الأهلية وذلك بالتنسيق والتعاون بينها وبين نقابة الأكاديميين على أن يتم مراعاة الندرة بالتخصص قبل أن يتم مبشرة الاستخدام وذلك استنادًا لأحكام المادة 9 من القانون التابع للتعليم الأهلي 25 لعام 2016.
توصيات السوداني اليوم
وبعد الإعلان عن صرف مكافأة مالية مقطوعة للفئات التي سبق ذكرها بالفقرة السابقة، فلقد أشار رئيس مجلس الوزراء بأن هذا القرار تضمن اشتراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلاً عن نقابة الأكاديميين التابعة لدولة العراق وذلك لدى اجتماعات هيئة الرأي في ضوء ما جاء بالفقرة 3.
من عملية توصية اللجنة العليا وذلك من أجل التنسيق بين كلاً من مجلس الوزراء وبين الاتحادات والنقابات المؤسسة في ضوء قوانين خاصة 1 لعام 2024، كما أوضح بأن هذا التوجيه جاء في ضوء الاعتراضات التي تقدمت بها الأكاديمية العراقية أثناء اجتماع اللجنة العليا من أجل إتمام عمليات التنسيق وذلك في الجلسة الثانية لها والتي تم انعقادها في 25-5-2024.