الجوازات السعودية توضح حقيقة إسقاط رسوم المرافقين 1445 بداية من أول يوليو القادم 2024

رسوم المرافقين في السعودية كانت وما زالت من الأمور المهمة التي يبحث عنها المقيمين بالمملكة العربية السعودية، خصوصًا بعد انتشار بعض التكهنات حول إسقاط رسوم المرافقين عن بعض الجنسيات، ونوضح لكم حقيقة هذا الخبر وبعض المعلومات عن رسوم المرافقين، فكونوا معنا.

حقيقة إسقاط رسوم المرافقين

رسوم المرافقين تِلك المبالغ المالية التي يتم تجميعها من الوافدين المقيمين على الأراضي السعودية مقابل إقامته على الأراضي السعودية، ويتم تسديد هذه المبالغ في حالة استخراج هوية مقيم أو تجديدها، ومنذ فترة انتشرت بعض الأخبار حول تخفيض رسوم المرافقين لتصبح 100 ريال بدلًا من مبلغ 400 ريال.

ولكن الجوازات وضحت سابقًا عدم صحة هذه الأخبار، حيث الرسوم ما زال يتم دفعها، حيث لم يصدر أي قرار في الوقت الحالي سواء بتخفيضها أو تعديلها أو إسقاطها عن أي شخص، وتخفيض الرسوم كان اقتراح سابق أو رجاء من بعض الوافدين، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد وقيمة الرسوم كما هي دون تغيير.

على من يطبق المقابل المالي؟

وضحت الجوازات السعودية أن رسوم مرافقي المقيمين شاملة كل الجنسيات، ويتم تطبيقها على التالي:

  • التابعين، حيث الزوجة والبنات والأبناء الذكور.
  • المرافقين، حيث الأبناء فوق سن 18 سنة والأب والأم والزوجة الثانية والعمالة المنزلية التي تحت كفالة المقيم وأيضًا أم وأب الزوجة.

قيمة رسوم المرافقين 1445

وضحنا لكم حقيقة إسقاط رسوم المرافقين عن الوافدين من شهر يوليو القادم، وبالنسبة للمقابل المالي، يكون عن كل تابع ومرافق للعاملين الوافدين، ويتم السداد مقدمًا، حيث بشكل سنوي عند إصدار الهوية للمقيم أو تجديدها، وتأتي قيمتها على النحو التالي:

  • مبلغ 100 ريال سعودي شهري بداية من اليوم الأول في شهر يوليو من عام 2017.
  • مبلغ 200 ريال شهري بداية من اليوم الأول عن شهر يوليو عم العام 2018.
  • 300 ريال سعودي شهري ابتداء من أول يوم في شهر يوليو من عام 2019.
  • 400 ريال سعودي شهريًا بداية من أول يوم بشهر يوليو من عام 2020.

علمًا بأن استحصال المقابل المالي بنظام سداد مقدم وغير مسترد ويكون السداد من خلال أنظمة سداد المدفوعات الموجودة في مختلف الأنظمة البنكية، وبالتوفيق للجميع ونتمنى إقامة سعيدة منظمة لجميع الوافدين إن شاء الله.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *