حقيقة قرار تخفيض متوسط عدد ساعات العمل في السعودية 2024

يتساءل الكثير عن متوسط عدد ساعات العمل في السعودية، فمنذ عدة أسابيع شهد مجلس الشورى السعودي مناقشات مكثفة حول ساعات العمل في القطاع الخاص، حيث تباينت وجهات النظر بين الرغبة في الاستمرار بساعات العمل الأسبوعية البالغة 40 ساعة والمطالبات بزيادتها إلى 48 ساعة، ومع ذلك، كشفت بيانات رسمية جديدة أن متوسط ساعات العمل اليومية للعاملين في السعودية يفوق ما تم مناقشته في النقاشات، مما يضع إضاءة جديدة على الحاجة إلى استكمال النقاش بناءً على الواقع الفعلي للأوضاع العملية.

متوسط عدد ساعات العمل في السعودية

في ديسمبر من العام 2013، وافق مجلس الشورى السعودي على قرار بتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، إلا أن بعض أعضاء المجلس، بالإجمال 16 عضوا، طالبوا بإعادة فتح ملف النقاش والتصويت مجدداً على تعديل المادة 98 من نظام العمل، التي تتعلق بساعات العمل في القطاع الخاص، ويعزو هؤلاء الأعضاء طلبهم إلى المخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد المحلي نتيجة لتخفيض ساعات العمل.

بعد أن تم الموافقة عليه في نهاية عام 2013، قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى طلبًا لإعادة النظر في قرار تخفيض ساعات العمل الحالي هذا الشهر، ويبرر هؤلاء الأعضاء طلبهم بأن تخفيض ساعات العمل قد يسبب ضررًا للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال المحلي، حيث يعتبرون أن الفائدة الرئيسية ستكون للعمال الأجانب.

قرار انخفاض عدد ساعات العمل في السعودية

وفي حيثيات طلب إعادة التصويت، أشار الأعضاء إلى أن تخفيض ساعات العمل المتفق عليه سيؤدي إلى زيادة تكاليف الخدمات والسلع بنسبة تزيد عن الثلاثين في المائة، بالإضافة إلى تكاليف المساكن التي ستزداد أيضًا على المواطنين، كما أشاروا إلى أنه من الممكن أن يؤدي التخفيض المحتمل في ساعات العمل إلى زيادة عدد العمالة الوافدة بنسبة تصل إلى عشرين في المائة، مما قد يؤدي إلى تضخم يعجز الأسر السعودية عن تحمل تبعاته.

كما أنهم توقعوا أن يؤدي هذا القرار إلى خفض الإنتاجية وتأخير في تسليم المشروعات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليفها، وعلى الرغم من جميع المبررات التي طرحها الأعضاء المؤيدين، إلا أن غالبية أعضاء المجلس رفضوا مقترح إعادة التصويت.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *