ضريبة الشركات الإماراتية تماشياً مع المبادرات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين حول مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (IF)، بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام ضريبة الشركات، مشيرة إلى التزامها بتنفيذ هذا النظام على مستوى مجلس التعاون الخليجي، ومع تبني الإمارات لضريبة الشركات، تصبح مملكة البحرين الدولة الوحيدة في المجلس التي لم تفرض بعد هذه الضريبة على الكيانات التجارية، باستثناء تلك العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج وتكرير الهيدروكربونات.
ضريبة الشركات الإماراتية
ضريبة الشركات تمثل نوعاً من الضرائب المباشرة التي تفرض على صافي الدخل أو الأرباح للشركات، وتعرف هذه الضريبة في بعض الدول الأخرى بـضريبة دخل الشركات أو ضريبة أرباح الأعمال.
الشحن والنطاق
وضحت الإمارات بشكل لا لبس فيه قابلية تطبيق ضريبة الشركات، حيث سيتم فرضها على جميع الأنشطة والأعمال التجارية في البلاد، ويشمل ذلك أي نشاط يتطلب رخصة تجارية أو تصريح لممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني، مما يجعل جميع هذه الأنشطة ضمن نطاق ضريبة الشركات.
حساب الدخل
بموجب ضريبة الشركات في الإمارات، سيتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس صافي ربح الشركة، ويطلب من الكيانات التجارية القائمة إعداد بياناتها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعترف بها، مثل معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP).
كما سيتم إعفاء المكاسب الرأسمالية الناتجة عن حصص الشركات الإماراتية المؤهلة من الضريبة، ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد الشروط المحددة التي تجعل الحصة مؤهلة للإعفاء في قانون ضريبة الشركات الإماراتي.
معدل الضريبة
حددت ضريبة خاصة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية الموحدة 750 مليون يورو (ما يعادل 3.15 مليارات درهم إماراتي)، و من المتوقع أن يكون معدل الضريبة لهذه الشركات 15 في المئة كحد أدنى، تماشياً مع معايير الركيزة الثانية لمشروع التآكل الأساسي وتحويل الأرباح (BEPS).
ومن الجدير بالذكر أن جني الدخل من خارج بلد المنشأ دون وجود فعلي أو تسجيل رسمي في هذا البلد لا يجعل الشركة تُعتبر متعددة الجنسيات.