قرار الزام وضع سارية علم أمام كل منزل أو مؤسسة جديدة في الأردن.. التفاصيل الكاملة لتطبيق القرار
كشف النظامان المعدلان للأبنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2025، وكذلك النظام الخاص بتنظيم الأبنية في مدينة عمان 2025، عن إلزام وضع سارية علم أمام المباني المرخصة حديثًا سواء منزل أو منشأة، حيث يهدف هذا القرار إلى تمكين المواطنين من الاحتفال بالمناسبات الوطنية من خلال رفع العلم الأردني، مما يؤكد الانتماء الوطني وترسيخ الهوية الوطنية الأردنية في جميع أنحاء المملكة.
الزام وضع سارية علم
أقرَّ مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تعديلات على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى 2025 بالإضافة إلى تعديل نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان للعام نفسه، تهدف هذه التعديلات إلى معالجة القضايا العالقة التي تواجه آلاف المواطنين ومنها الأبنية المنشأة قبل 1 يناير 2025، وتمنح التعديلات مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات، كما تسهّل إجراءات التنازل ونقل الملكية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى معالجة قضايا الشيوع وحل مشكلة الملكيات المشتركة بطريقة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
تعديلات شاملة لمعالجة المخالفات
تتضمن التعديلات الجديدة على نظام الأبنية معالجة شاملة للتجاوزات التي تطرأ على الأبنية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بتعطل إيصال خدمات المياه والكهرباء نتيجة للمخالفات، كما تمنح التعديلات تخفيضات تصل إلى 50% على رسوم البلديات و75% على أمانة عمان، وذلك لمعالجة المخالفات المتعلقة بالأبنية المنشأة قبل 1 يناير 2025، وتشمل التعديلات أيضًا تسريع إجراءات تصويب المخالفات وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال عام من بدء المهلة المحددة، مع وضع أسس واضحة لمنع تكرار المخالفات وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة، من جانب آخر تشترط التعديلات إصدار مخططات هندسية دقيقة لجميع الأبنية القائمة لضمان سلامتها مع عدم شمول الأبنية المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة أو الطرق.
تحسين البنية التحتية وتنظيم الإسكان
تسهم التعديلات الجديدة في تصويب المخالفات المتعلقة بالزيادات على الأبنية والسطوح، بحيث تصبح قانونية ومرخصة بموافقة جميع الشركاء، مما يسهل التوافق بينهم ويحسن الإجراءات، هذه الخطوة لا تعزز فقط التنظيم بل تشجع على تحقيق المصالح المشتركة، مما يساهم في تسريع التصويب وتجنب القضايا القانونية، كما تتماشى التعديلات مع أهداف الحكومة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي خاصة في محور “جودة الحياة”، من خلال تحسين البنية التحتية وتنظيم الإسكان، من جهة أخرى تعمل هذه التعديلات على تحفيز سوق العقارات وجذب الاستثمارات، مما يرفع من مكانة المملكة كوجهة متميزة للعيش والعمل.
