توضيح هام من مجلس الوزراء العراقي بعد تعديل قانون العفو العام لهذه لأصحاب هذه الجرائم فما هي؟
صدق مجلس الوزراء العراقي على مقترح الموافقة على التعديل الثاني في قانون العفو العام، ومن ثم أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار تطبيق تلك التعديلات من قبل رئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي ورئاسات محاكم الاستئناف كافة، ويذكر أن تلك الموافقة قد جاءت بعد حالة واسعة من الجدل التي شهدها الشارع العراقي عقب طرح ذلك المقترح لعدة مرات، حيث يعد ذلك التعديل خطوة حاسمة نحو التسامح والوحدة الوطنية.
بنود قانون العفو العام
يستهدف قانون العفو العام في العراق تقديم فرصة أخرى للأشخاص المدانين في جرائم محددة ومد يد السلام والأمل، وقد تضمن بنود العفو العام للقانون رقم 27 من عام 2016 ما يلي:
- المادة 1 من قانون العفو تنص على “يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، أكتسب درجة البتات أم لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية’.
- المادة 2 من قانون العفو تنص على يتم تطبيق أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة بإستثناء من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء إتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد إكتساب القرار درجة البتات.
- المادة الثالثة من قانون العفو تنص على أنه يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص.
استثناءات قانون العفو العام
فيما يلي نوضح الحالات التي تم استثنائها من قانون العفو:
- جرائم الإرهاب.
- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
- جرائم الاتجار او حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة.
- جرائم الاتجار بالبشر.
- جرائم الخطف.
- جرائم تهريب المسجونين أو المحبوسين والمقبوض عليهم.
- الاتجار بالمخدرات.
- جرائم الاغتصاب.
- جرائم سرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من أموال قبل اطلاق سراحه
- جرائم تهريب الآثار.
- جريمة غسيل الأموال .
- جريمة تزييف العملة.
