مرسوم سلطاني زيادة معاشات التقاعد 2025 بالمغرب 1500 درهم ورفع سقف الحد الأدنى للتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد يوضح التفاصيل
أعلنت الحكومة المغربية عن خطوات هامة تتعلق زيادة معاشات التقاعد في إطار قانون المالية 2025،حيث تهدف هذه المبادرات إلى تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية لضمان حياة كريمة لهذه الفئة الحيوية. نستعرض في هذا المقال كافة التفاصيل حول التعديلات المرتقبة وانعكاساتها الإيجابية على مستوى المعيشة.
زيادة معاشات التقاعد 2025 بالمغرب
طالبت النقابات العمالية بزيادة مباشرة في معاشات التقاعد بقيمة 1500 درهم لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وأكدت على ضرورة تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان مراجعة دورية للمعاشات بما يعكس التغيرات الاقتصادية، حيث تم المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، البالغ حاليًا 3000 درهم، مع زيادة سقف الأجر المحتسب من 6000 درهم إلى 10,000 درهم، ما سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين ذوي الأجور المتدنية.
حقيقة زيادة معاشات التقاعد في المغرب
كشفت وزارة المالية المغربية عن مستجدات جديدة تهدف إلى تحسين رواتب المتقاعدين، مشيرة إلى وجود خطط لرفع الحد الأدنى للمعاشات بهدف تعزيز أوضاعهم المعيشية، ورغم عدم تحديد موعد رسمي لتطبيق هذه الزيادة، يُتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال الايام القادمة، من جهة أخرى أوضحت الوزارة أهمية تعليق صرف بعض الرواتب مؤقتًا لإجراء إصلاحات شاملة على صناديق التقاعد، وذلك لضمان استدامتها واستقرارها على المدى البعيد.
التعديلات الضريبية الجديدة بالمغرب
قانون المالية الجديد 2025 يأتي بحزمة إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين، وتشمل:
- تخفيض الضرائب على الدخل: إعفاء جزئي بنسبة تصل إلى 50% على معاشات التقاعد.
- إعفاء كلي مستقبلي: بدء خطة تدريجية للوصول إلى إعفاء كامل بحلول يناير 2026.
- خصومات إضافية: تخصيص خصومات سنوية للأعباء العائلية لتخفيف العبء عن المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
وأكدت الحكومة أن حوالي 94% من المستفيدين من الأنظمة الأساسية للتقاعد سيشملهم الإعفاء الجزئي، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
- تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين.
- دعم الأسر ذات الدخل المحدود.
تساهم هذه الخطوات في تقليل الفجوة الاقتصادية وضمان توزيع عادل للموارد، وتشكل التعديلات الضريبية وزيادة معاشات التقاعد خطوة هامة نحو تحسين مستوى معيشة المتقاعدين في المغرب، مع استمرار الجهود الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
