مراسيم سلطانية 2025 عمان بشأن الإجازات الرسمية وقرارات جديدة لوزارتي العدل والإسكان
تسعى سلطنة عمان بإصدار مراسيم سلطانية 2025 عمان، تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير الأنظمة لمواكبة المتغيرات بما يلبي احتياجات المجتمع ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار رؤية عمان 2040 الشاملة وفي هذا السياق حيث أصدر حضرة السلطان عدة مراسيم ملكية هامة تخص جميع المواطنين في السلطنة من بينها تحديد إجازة اليوم الوطني لعام 2025، والتي ستظل سارية إلى أجل غير مسمى نستعرض التفاصيل في الفقرات التالية.
مراسيم سلطانية 2025 عمان
نوضح فيما يلي بعض المراسيم السلطانية الخاصة بالإجازات فيما يلي:
- نقلًا عن الصحف الرسمية في سلطنة عمان فقد صدر مرسوم سلطاني أفرح الملايين من المواطنين.
- حيث أمر حضرة السلطان بأن يكون يومي 20 و21 من نوفمبر عطلة رسمية لكافة العاملين بالقطاع العام والخاص، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة.
- مما يعكس الاحتفاء بالمناسبة الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والهوية، كما صدرت عدة مراسيم اخرى.
مراسيم وزارة العدل والشئون القانونية
إليكم مراسيم وزارة العدل والشئون القانونية على النحو التالي:
- أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية مجموعة من المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية الهامة.
- ومن أبرز ما ورد في هذا العدد المرسوم السلطاني رقم 15/2025، الذي وضع مجموعة من الإجراءات والمبادئ القانونية.
- كما شمل العدد قرارات وزارية من مختلف الجهات، من بينها تعديلات على لائحة الفرق المسرحية الأهلية الصادرة عن وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
- كذلك إصدار لائحة جديدة للرسوم والقيم في القطاع العقاري من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
- أيضًا في خطوة بارزة أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن نقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية بهلاء إلى موقع جديد.
قرارات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
إليكم بعض قرارات وزارة الإسكان على النحو التالي:
- في إطار تحسين التنظيم العقاري، أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم 570/2025.
- يهدف إلى تنظيم القيم والرسوم المرتبطة بالخدمات العقارية التي تقدمها الوزارة.
- كما يأتي هذا القرار في سياق تعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق التوازن بين حقوق المستفيدين والمصلحة العامة.
- كذلك تشمل اللائحة الجديدة تحديد القيم المتعلقة بمنح وبيع الأراضي الحكومية.
- كما تتضمن تنظيم رسوم الانتفاع وتكاليف خدمات التطوير العقاري، إلى جانب رسوم التوثيق والإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.
- أيضًا تقديم إعفاءات خاصة لبعض الفئات والمشروعات، مثل مشاريع الأمن الغذائي وبعض الحالات المحددة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة.