المواقع في المملكة التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها في المملكة العربية السعودية تتمتع الأراضي بأهمية كبيرة للحكومة والمواطنين على حد سواء، فهي ليست مجرد مساحات فارغة، بل هي موروث وطني وثقافي يجب المحافظة عليه وحمايته، لذلك، تم تحديد مجموعة من المواقع والمناطق التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها، سواء شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات الرسمية، في هذا المقال، سنلقي نظرة على هذه المواقع ونفهم أهميتها وسبب حظر اكتساب الملكية فيها، وما هي منصة إحكام.
المواقع في المملكة التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها
أعلنت منصة إحكام عن قائمة المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والتعليمات، ومن بين هذه المواقع التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي وموثق:-
- حدود الحرمين الشريفين:
تعتبر حدود الحرمين الشريفين – المكونة من المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة – من المواقع المقدسة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم. وبموجب الشريعة الإسلامية، لا لايجوز اكتساب الملكية داخل هذه الحدود.
- المشاعر المقدسة:
تشمل هذه الفئة من المواقع الأماكن المقدسة للمسلمين، مثل مشعر منى وعرفات ومزدلفة، وهي المواقع التي يزورها الحجاج خلال فترة الحج، وتحظر التشريعات الإسلامية التملك في هذه المناطق.
- المواقع الأثرية:
تشتمل هذه الفئة على المواقع التاريخية والأثرية التي تحمل قيمة ثقافية وتاريخية هامة. وتحظر السياسات الحكومية التملك الخاص في هذه المناطق من أجل الحفاظ على التراث الوطني.
- المحميات الطبيعية والحياة الفطرية:
فالمحميات الطبيعية ومناطق الحياة الفطرية مواقع تحت حماية خاصة للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي. وبموجب السياسات البيئية، فإن الملكية الخاصة في هذه المناطق تكون مقيدة بشكل كبير أو ممنوعة تمامًا.
- مناطق مصادر المياه والسدود:
تعتبر مناطق مصادر المياه والسدود حيوية للاقتصاد والزراعة في المملكة العربية السعودية، ولذلك تكون ملكية هذه المناطق تحت رقابة الدولة لضمان توزيع المياه بشكل عادل وفعال.
- الأراضي الساحلية حرم الحدود:
تشمل هذه المناطق الأراضي الساحلية التي تحظى بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة، وبموجب الأنظمة والتشريعات الحكومية، يتم تقييد الملكية الخاصة في هذه المناطق لحفظ الأمن والسلامة الوطنية
ما هي منصة إحكام؟
منصة إحكام واحدة من أبرز الإنجازات التقنية التي قامت بها الهيئة العامة لعقارات الدولة لتسهيل وتبسيط عمليات تملك العقارات وتعديلها في الدولة،و تأتي هذه المنصة كجزء من جهود الدولة في تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة نحو تحويل جميع خدماتها إلى منصات رقمية توفر الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، كما تهدف المنصة إلى توفير بيئة رقمية متكاملة تستقبل طلبات تملك العقارات وتعديلها بكل سهولة ويسر، مما يسهم في تسريع عمليات المعاملات وتقليل البيروقراطية والمعاملات الورقية التي كانت تعترض سابقاً سبيل المواطنين والشركات للحصول على حقوقهم العقارية.