صرحت المؤسسة العامة اليوم عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن مؤكدةً بأن إجراء أي تعديلات يصب في المصلحة العامة للدولة وللمواطن حيث تم إجراء تغييرات على أحكام شمول كافة أنماط العمل من أجل مواكبة كافة التغيرات التي أجريت في الفترة الماضية على أنماط العمل بالدولة؛ الأمر الذي يضمن زيادة نسبة الشمولية للعمل بأحكام قانون الضمان وفي نفس الوقت يتم المحافظة على حقوق العمال بالدولة ويما يتناسب مع قانون العمل، ثم صرحت الوزارة عن التعديلات التي أجريت بعد موافقة الجهات المسؤولة وأشارت بأن هناك شروط لابد وأن يتم استيفائها على الذين تم تعديل القانون لأجلهم، وإليكم التفاصيل.
تعديل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن
نشرت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء الذي يوافق 20 من شهر أغسطس 2024 عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال بيان صحفي ونبهت بأنه من ضمن التعديلات التي تم القيام بها؛ إلغاء علاقة الدوام المنتظمة في حال استمر العامل على الدوام لمدة 16 يوم فأكثر لكي تتناسب مع الأنماط الجديدة للعمل بالإضافة إلى وضع شروط معينة تتم في ضوء نظام خاص يتم الإعلان عنه لهذا الهدف فقط، مشيرةً بأن التعديلات لن تتضمن تغيرات على شروط التأهيل للرواتب التقاعدية أو طريقة احتسابها، فالمؤسسة العامة للضمان تترقب حتى الانتهاء من الدراسة الإلكترونية المتوقع الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري وانطلاق عام جديد وبذلك تكون متوقفة على المركز المالي فقط.
أحكام قانون الضمان الاجتماعي الجديدة
وفي صدد الحديث عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن؛ أشارت الجهات المسؤولة بأن الهدف من التغيير يتمثل في توسيع الحماية الاجتماعية للمواطنين المؤمن عليهم؛ على أن تتم هذه العملية عن طريق السماح للمواطنين من جنسيات أخرى غير أردنية بما فيهم أبناء الأردنيات بالانتساب في أحكام القانون اختياريًا بشرط الإقامة بالمملكة بفترة اشتراك لا تقل عن 120 من عمله في مؤسسة أو أكثر وذلك في ضوء أحكام تقوم الأنظمة بتحديدها، كما أكدت المؤسسة بأنه حرصت على تحقيق المقاربة بين الجنسين في المنافع بما يتحقق مع العدالة والإنصاف.