يثير كل من مشروع قانون العفو العام العراق وتعديل قانون الأحوال الشخصية نقاشا سياسيا شديدا في البرلمان العراقي، الذي بدأ جلساته بجدول أعمال مزدحم بعد فترة من السكون، حيث يأتي هذا في ظل عدم وجود رئيس منتخب للبرلمان بسبب عدم توافق الكتل السياسية على مرشح، هذا الوضع يعقد المشهد السياسي ويجعل هذه الجلسات ذات أهمية بالغة في تحديد مسار التشريعات الجدلية.
قانون العفو العام العراق
أضاف البرلمان العراقي مشروع قانون العفو العام إلى جدول أعماله بعد التوافق بين القادة السياسيين على إقراره خلال الجلسات القادمة حيث:
- يعد هذا القانون مطلبا أساسيا للأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003.
- إذ تتهم منظمات غير حكومية القوات الحكومية بالقبض على آلاف من العرب السنة بدون مبرر قانوني، على النقيض يعارض بعض الأحزاب الشيعية هذا القانون إذا كان سيؤدي إلى إطلاق سراح أشخاص متورطين في الإرهاب.
- كما أكد عضو البرلمان محمد الخفاجي أن القانون لن يشمل الإرهابيين وبعض الجرائم الأخرى مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم المالية.
- كما يجدر بالذكر أن البرلمان العراقي ما زال يعقد جلساته بدون رئيس منتخب بسبب فشل الكتل السياسية في التوصل حل.
- ومن المتوقع أن يبحث البرلمان مشروع قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي أقر في عهد عبد الكريم قاسم.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
على الرغم من أن طلب تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء من نائب واحد، إلا أن رئاسة البرلمان وافقت على إدراجه في جدول الأعمال حيث:
- تثير تخوفات من أن الأغلبية الشيعية قد تمرر تعديلات تؤثر سلبا على جوهر القانون.
- وكانت هناك محاولات سابقة لتشريع قانون يسمح باللجوء إلى رجال الدين لفصل في قضايا الزواج والطلاق والميراث.
- إلا أن تلك المحاولات واجهت رفضا من قبل المجتمع، حيث أعرب النائب السابق حيدر الملا عن قلقه من تأثير هذه التعديلات المحتملة على الأسرة العراقية.
- بينما يروى الخبير القانوني علي التميمي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية قد يكون ضروريا لمواكبة التطورات الاجتماعية، مشددا على أهمية تشديد العقوبات للحد من ظاهرتي الطلاق التعسفي وزواج القاصرات.