الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويت تعلن إطلاق خدمة كاشف المجانية المنظمة بلائحة تعريف اسم المتصل بشبكات الاتصالات العامة، التي تقوم بإظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها، سواء كان الاتصال من رقم هاتف جوال أو هاتف ثابت داخل دولة الكويت، كما توثق المكالمات الواردة عبر شبكات الاتصال، جاء ذلك بعد أن تقدم العديد من المواطنين بشكاوى من تعرضهم للنصب والاحتيال من أشخاص يدّعون أنهم جهات رسمية.
إطلاق خدمة كاشف للحد من المكالمات مجهولة المصدر
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات عن إطلاق خدمة كاشف بالتعاون مع شركات الاتصالات المحلية والجهات الحكومية المعنية.
كما أنها تقتصر على الجهات الاعتبارية الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ويتم ذلك للحد من المكالمات مجهولة المصدر وتعرض المواطنين للاحتيال.
حيث يمكن للمستخدمين اليوم التعرف على اسم الجهة المتصلة، كما أكدت الهيئة على أن هذه الخاصية تعد خط التعريف الأول بجهة الاتصال.
ويجب على الجميع الالتزام بتوجيهات هيئة الاتصالات المتعلقة بعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية، مثل (رقم الحساب – الرقم السري – كلمات التعريف) أو غيرها من المعلومات الشخصية الهامة.
الهدف من خدمة كاشف المقدمة من الهيئة العامة للاتصالات
تقدم الهيئة العامة للاتصالات خدمة كاشف لتحقيق عدة أهداف على النحو التالي:
- تحسين تجربة المستخدمين عن طريق توثيق المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية في الكويت.
- يتم ذلك للحد من المكالمات الاحتيالية.
- كما تهدف إلى بناء بيئة اتصالات آمنة وموثوقة في دولة الكويت.
واجبات مقدم خدمة شبكات الاتصالات
يجب على مقدم الخدمة أن يقوم بما يلي:
- التقدم للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باعتماد الموافقة قبل تشغيلها.
- القيام بتهيئة إعدادات الشبكة وتوفير الأنظمة الفنية اللازمة لتعريف اسم المتصل، بالتوافق مع البروتوكولات والمعايير الدولية المعترف بها.
- بالإضافة إلى التأكد من دعم عرض اسم المتصل القادم من شبكات مشغلي الشبكات الأخرى.
- كما يجب إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة الميزة الجديدة.
- بالإضافة إلى تزويد الهيئة بنتائج الاختبارات للحصول على اعتماد الهيئة قبل التشغيل.
- يجب أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة مصدر الاسم المعروض.
- بالإضافة إلى توافقها مع الهوية التعريفية للمستخدم واعتمادها وفقًا للإجراء الذي تقوم بتحديده الهيئة.
جاء ذلك وفقًا لما تسعى إليه دولة الكويت للحفاظ على سرية وأمان معلومات المواطنين، والحد من تعرضهم للاحتيال والنصب بعد تقديم العديد من البلاغات بشأن هذا الموضوع.